أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة طنجة، مساء أمس الخميس 27 نونبر، حكمها بالسجن 20 سنة في حق متهم متابع بتهمة القتل العمد في منطقة الموظفين، في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية.
وأوضحت المعطيات أن المحكمة اعتبرت التهم المثبتة في حق المتهم مؤكدة، بعدما أقر خلال المحاكمة بتوجيه طعنة قاتلة للضحية بواسطة سكين، ثم فرّ من مكان الحادث. كما كان المتهم ملاحقًا قضائيًا بتهمة السكر العلني والإخلال بالحياء.
حيث استند دفاع المتهم إلى أن الحادث وقع في سياق شجار عرضي، مطالبًا بإعادة تكييف التهمة إلى “الضرب والجرح المفضي إلى الموت” واحتساب ظروف التخفيف، في حين شددت أسرة الضحية على أن الواقعة تمثل اعتداءً متعمدًا، داعية لتشديد العقوبة.
ومن جانبها، طالبت النيابة العامة بتوقيع حكم صارم على المتهم، معتبرة أن خطورة الفعل تستدعي حماية الأمن العام وفرض الردع القانوني. وبالإضافة إلى السجن، قضت المحكمة بإلزام المدان بدفع تعويض مالي لعائلة الضحية، تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن الجريمة.