قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة بالسجن خمس سنوات نافذة على مسؤول بأحد معامل النسيج بالمدينة، وفرضت غرامة مالية على مالك المعمل تجاوزت 200 ألف درهم، بعد ثبوت تورطهما في استغلال قاصرات دون سن 18 عاماً في ظروف عمل مهينة، مقابل أجور زهيدة لا تتجاوز 4 دراهم للساعة، وتعرض بعضهن للتحرش الجنسي.
وخلال جلسة النطق بالحكم، واجه المتهم عددًا من الضحايا مباشرة، حيث حاول نفي التهم الموجهة إليه، إلا أن المحكمة استندت إلى مراسلات موثقة عبر تطبيق “واتساب” قدمتها الضحايا، تؤكد تورطه في أفعال التحرش والاستغلال داخل المعمل. في المقابل، تخلف مالك المعمل الأصلي عن الحضور، رغم تحميله المسؤولية المدنية في القضية، بينما تبين أن المتهم المدان كان يشغل منصب مسؤول داخلي يشرف على العاملات بشكل مباشر.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو الماضي، حين تقدمت عشرات الفتيات بشكايات إلى النيابة العامة بطنجة، كشفت فيها تعرضهن لظروف عمل قاسية تفتقر لأدنى مقومات الكرامة الإنسانية داخل ورشات سرية للنسيج. وأظهرت التحقيقات أن هذه الورشات، التي تنتج لفائدة ماركات معروفة محليًا ودوليًا، كانت تعمل بطريقة عشوائية وغير قانونية في مناطق صناعية مثل المجد ومغوغة، وفي غياب أي شكل من أشكال المراقبة أو التعاقدات الرسمية.
كما أظهرت التقارير أن العاملات كن يعملن لساعات طويلة دون تغطية اجتماعية أو تأمين صحي، مقابل أجور هزيلة، مع تكرار حالات الطرد التعسفي دون إمكانية اللجوء إلى القضاء، ما جعل هذه الورشات توصف بـ”بؤر للاستغلال وانتهاك حقوق الإنسان”.