أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي، بعد تداول معطيات مثيرة تتحدث عن احتمال خلط الورق بالدقيق، وهي القضية التي فجّرها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، من خلال تصريحاته الأخيرة تحت قبة البرلمان.
وكان التويزي قد أثار موجة واسعة من الجدل عندما صرّح بأن بعض الشركات “تطحن الأوراق لتقدّمها كقمح مدعّم يُستهلك من طرف الفقراء”، داعياً إلى التدخل العاجل لوضع حد لما اعتبره “فضيحة تمس الأمن الغذائي للمغاربة”.
لكن البرلماني عاد لاحقاً ليقدّم توضيحات حول ما قاله، مشيراً إلى أن تعبير “طحن الورق بدل الدقيق” كان مجازياً، وأن المقصود هو ما وصفه بـ”الفساد المالي والإداري” داخل بعض المطاحن التي تستفيد من دعم الدولة لمادة الدقيق.
وأوضح التويزي أن هذه المطاحن تُتهم بتزوير الفواتير والاستفادة من ريع ضخم يقدّر بـ 16.8 مليار درهم خلال السنة الحالية، معتبراً أن “لوبي المطاحن” يسعى إلى تحويل الأنظار عن جوهر القضية وخلق “بوليميك مصطنع” لإخفاء شبهات التلاعب في أموال الدعم العمومي.
حيث من المنتظر أن يسلط التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة الضوء على تفاصيل هذه الاتهامات، وأن يحدد مدى صحتها، في قضية تمس إحدى المواد الأساسية في معيش المواطن المغربي.