أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، واحدة من أطول الجلسات القضائية في السنوات الأخيرة، بإصدار أحكام متفاوتة ضد المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها احتجاجات جيل Z في مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير.
وأسفرت الأحكام عن سنة إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، حسب درجة تورط كل متهم في أعمال العنف والتخريب، فيما حصل بعضهم على حبس موقوف التنفيذ، بينما أجلت المحكمة البت في ملفات عدد آخر من الموقوفين.
حيث تابع القضاء في هذا الملف 50 شخصاً بتهم متنوعة، شملت التخريب باستخدام القوة ضد الممتلكات العامة، وإضرام النار، وتعطيل ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، ومحاولة السرقة الموصوفة، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والاعتداء على عناصر الأمن، والمشاركة في العصيان المدني.
كما عرفت أطوار المحاكمة جدلاً قانونياً حاداً بين الدفاع والنيابة العامة، حول شرعية محاضر الضابطة القضائية وصحة التسجيلات المصورة التي اعتمدت عليها النيابة في توجيه التهم، فضلاً عن غياب بعض ضباط الشرطة الذين حرروا المحاضر عن جلسات الاستماع.
ورفض الدفاع اتهامات النيابة، مؤكداً براءة موكليه، وموضحاً أن أغلب المتابعين لم يثبت تورطهم في أعمال التخريب المباشر، فيما اعتمدت النيابة على الأدلة لإثبات المشاركة في أعمال الشغب التي ألحقّت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.
من جهته، طالب محامي المديرية العامة للأمن الوطني بتعويضات مالية عن الخسائر التي لحقت بمرافق الأمن، لا سيما بمدينة العرائش التي شهدت تخريب عشر مركبات أمنية، مشدداً على أن الاحتجاجات بدأت سلمية قبل أن تستغلها عناصر خارجة عن القانون لإحداث الفوضى والتخريب.