أصدر مكتب فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالفحص أنجرة، بيانا تضامنيا مع بحارة الصيد التقليدي بالقصر الصغير والذي عبر عن قلقه البالغ لما يتعرض له عدد من ممتهني الصيد التقليدي بالقصر الصغير من تضييق متكرر، ومصادرة أوراقهم الثبوتية والمهنية والتعسف عليهم باحتجازها من طرف بعض الجهات، في خرق سافر للحقوق الدستورية والقانونية التي تكفل حرية العمل والكرامة الإنسانية.
فيما سجلت العصبة رفضها لهذا السلوك تجاه فئة طالها منذ عقود مسلسل من التضييق الممنهج، رغم تحليها بحس وطني عالي، كونها أدت فاتورة جسيمة من أجل إحداث ميناء طنجة المتوسط، وعليه تؤكد العصبة أن ما يجري يشكل انتهاكاً واضحاً للحق في الكسب المشروع وحرية ممارسة المهنة، كما يمثل ضرباً للجهود الوطنية المبذولة من أجل النهوض بالقطاع البحري ودعم الفئات الهشة التي تعيش من الصيد التقليدي.
فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة حسب البيان الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، تستنكر بشدة كل أشكال التضييق والممارسات التعسفية في حق بحارة الصيد الساحلي بالقصر الصغير، مطالبة الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، وإرجاع الأوراق المحتجزة وتمكين الصيادين من ممارسة عملهم في ظروف قانونية وإنسانية تحفظ كرامتهم.
كما تدعو السلطات المحلية والإقليمية إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام القانون، مسجلة بأسف تقصير TMSA والشركات المتواجدة بالميناء المتوسطي في توفير الدعم لبحارة القصر الصغير كتعويض بسيط عما آلت إليه أحوالهم وظروفهم المعيشية.
وفي الأخير ناشدت الجهات الوصية الإسراع بفتح حوار مع ممتهني الصيد البحري التقليدي بالمنطقة، وضمان حقوق المتضررين، في إطار ما يكفله القانون.