شهدت جماعة مرتيل تحولات سياسية هامة بعد تفعيل قرار الإقالة التلقائية لرئيس مجلسها، مراد أمنيول، إثر صدور حكم قضائي نهائي حرمه من الأهلية الانتخابية، ما وضع المجلس في حالة ترقب وحذر.
وأكدت مصادر الجماعة أن عامل عمالة المضيق-الفنيدق أرسل مراسلة رسمية تؤكد سقوط صفة الرئيس، وتدعو إلى الشروع في انتخاب رئيس جديد خلال خمسة عشر يوماً.
حيث يأتي هذا القرار استناداً إلى حكم محكمة النقض الذي صادق على العقوبة الصادرة في حق أمنيول المتعلقة بـ تزوير وثائق عرفية، ما أدى إلى فقدانه التلقائي للأهلية بموجب القانون التنظيمي الخاص باللوائح الانتخابية والجماعات.
ومنذ صدور القرار، انخرط المجلس في مشاورات سرية بين مكونات الأغلبية بهدف تفادي أي فراغ تنظيمي وإعادة ترتيب التحالفات داخل المكتب المسير.
وتبرز في المشهد السياسي اسم النائب الأول للرئيس المقال، محمد العربي المرابط، كمرشح محتمل لتولي الرئاسة، إلا أن وضعه القانوني يشكل عائقاً لأنه يشغل منصب برلماني عن نفس الدائرة، ما يخلق حالة تنافٍ مع رئاسة المجلس الجماعي.
هذا، ويواجه المجلس مجموعة من السيناريوهات المحتملة، تبدأ بإعادة توزيع المهام داخل الأغلبية الحالية، وقد تصل إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية على أسس جديدة، وفقاً لمراقبين محليين.
وفي ظل غياب توافق واضح حتى الآن، تظل كل الاحتمالات مفتوحة أمام ظهور مرشح جديد من خارج المكتب السابق، ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي داخل المجلس بشكل كامل.