أعلن يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، أن ما يقارب ألف حافلة جديدة ستدخل الخدمة مع نهاية شهر أكتوبر وبداية نونبر المقبل، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني الجديد للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات للفترة ما بين 2025 و2029.
وأوضح القاسمي أن هذه الدفعة تأتي في إطار شطر أول يضم 1487 حافلة موجهة إلى مدن طنجة وتطوان وفاس والرباط وبنسليمان ومراكش وأكادير، إضافة إلى عدد من التجمعات الحضرية المجاورة مثل الفنيدق وأصيلا وتامنصورت وبن جرير وإنزكان – أيت ملول، بما يتيح تغطية 29 مدينة ومجموعة حضرية.
حيث أضاف أن هذه المرحلة تشمل أيضًا إدماج أنظمة رقمية متطورة، من بينها التذاكر الذكية، وأنظمة المراقبة والمساعدة على الاستغلال، وآليات لإخبار الركاب في الوقت الحقيقي، إلى جانب إحداث مراكز صيانة متخصصة. وسيتولى تشغيل هذه الحافلات فاعلون مهنيون في إطار نموذج جديد للتدبير المفوض يرتكز على الجودة والابتكار وتحسين الأداء.
وفي ما يخص المراحل الموالية، أوضح القاسمي أن الشطر الثاني من البرنامج سيهم 18 سلطة مفوضة تغطي 24 مدينة وتجمعًا حضريًا، من ضمنها الداخلة وكلميم ووجدة والصويرة وتنغير وتاونات وسيدي بنور، فيما سيمتد الشطر الثالث ليشمل 12 سلطة مفوضة تغطي 31 مدينة، بينها الدار البيضاء ومكناس وخريبكة والعيون وبني ملال والناظور والعروي والجديدة وأزمور، مع اقتناء 1482 حافلة إضافية.
وأكد المسؤول أن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج الطموح تبلغ نحو 11 مليار درهم، مشيرًا إلى أنه يكرس نموذجًا جديدًا للحكامة في مجال النقل المستدام، ويأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي شددت على أهمية تطوير منظومة نقل حضرية متكاملة ومستدامة كرافعة للتنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة في دجنبر 2024.
كما أشار القاسمي إلى أن وزارة الداخلية، بتنسيق مع الجماعات الترابية ومختلف الشركاء، وضعت هذا البرنامج باعتباره أولوية استراتيجية جديدة لتحديث النقل الحضري بالمملكة، حيث سيشمل في مجمله 37 سلطة مفوضة تغطي 84 مدينة وتجمعًا حضريًا، مع اقتناء حوالي 3800 حافلة حديثة مجهزة بأنظمة ذكية للمساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب.