ترأس جلالة الملك محمد السادس، أمس الأحد 19 أكتوبر، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. حيث تميز هذا الاجتماع بإقرار ميزانية ضخمة بلغت 140 مليار درهم (ما يعادل 14 مليار دولار) موجهة لدعم قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد لتقوية الموارد البشرية في هذين المجالين الحيويين.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، في عرضها أمام الملك، أن مشروع قانون المالية الجديد يستند إلى التوجيهات الملكية السامية، ويأتي في سياق اقتصادي عالمي متقلب، مع توقع تحقيق نمو وطني بنسبة 4.8%، والسيطرة على التضخم عند حدود 1.1%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز المشروع على أربع أولويات أساسية؛ أولها دعم الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الاستثمارات، وتسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار، وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مع عناية خاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة وإدماج الشباب والنساء في سوق العمل.
أما المحور الثاني فيتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الجهوية المندمجة، خاصة بالمناطق الجبلية والواحات والسواحل، وتوسيع البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وفي الجانب الاجتماعي، تقرر تخصيص 140 مليار درهم لتطوير البنيات التحتية الصحية والتعليمية، من خلال افتتاح المستشفيات الجامعية بأكادير والعيون سنة 2026، واستكمال بناء مستشفى ابن سينا الجديد بالرباط، إضافة إلى تأهيل 90 مستشفى بمختلف جهات المملكة. كما ستُعزَّز خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات وخدمات دعم التمدرس.
ويواصل المشروع المالي تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيستفيد منه نحو 4 ملايين أسرة، مع رفع الإعانات الموجهة للأطفال ودعم الأيتام والأطفال في وضعيات صعبة.
وشمل المجلس الوزاري أيضاً المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهم البرلمان والأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية، في إطار تعزيز الحكامة وترسيخ دولة المؤسسات. كما تمت المصادقة على مرسومين يخصان موظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، تماشياً مع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
أما على المستوى الخارجي، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة الأطراف في مجالات متعددة، من التعاون القضائي والعسكري إلى الضمان الاجتماعي وتفادي الازدواج الضريبي، بما يعكس الدينامية التي يواصل بها المغرب توطيد شراكاته الدولية.
كما جرى، وفق مقتضيات الفصل 49 من الدستور، تعيين عدد من الولاة والعمال، من بينهم خالد آيت طالب والياً على جهة فاس–مكناس، وخطيب الهبيل على جهة مراكش–آسفي، وامحمد عطفاوي على جهة الشرق. كما تم تعيين طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتعزيز الشفافية وحكامة السوق المالية.
ويكرس مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما قُدم أمام الملك، التوجه نحو ترسيخ رؤية “المغرب الصاعد”، القائمة على التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية الشاملة، في إطار نموذج تنموي وطني متجدد يضع الإنسان في صلب أولوياته.