نفت وزارة النقل واللوجستيك صحة الأنباء المتداولة حول رفضها منح تراخيص لتطبيقات النقل الذكية، مؤكدة أن ما تم ترويجه في بعض المواقع الإخبارية يفتقر إلى الدقة.
حيث أوضحت الوزارة أن الإطار القانوني والتنظيمي الحالي للنقل الطرقي للأشخاص لا يتضمن إلى حد الآن نصوصًا واضحة تؤطر بشكل مباشر خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وأضاف البلاغ أن هذه الخدمات لا تندرج ضمن القوانين السارية المنظمة للنقل العمومي أو الخاص، مشيرة إلى أن أي نشاط من هذا النوع يجب أن يتم في إطار القانون إلى حين صدور تنظيم خاص يؤطر هذا المجال المستجد.
كما شددت الوزارة على أن النقل عبر التطبيقات الذكية يندرج ضمن المجال الحضري، وهو من اختصاص وزارة الداخلية، وليس من صلاحيات وزارة النقل واللوجستيك.