كشف أساتذة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، في مراسلة موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن ما وصفوه بـ“خروقات بيداغوجية خطيرة” شابت عملية تخرج طلبة الفوج 2024-2025، مطالبين بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح الأساتذة أن عدداً من الطلبة تمكنوا من الحصول على دبلومات التخرج رغم عدم استيفائهم لجميع الوحدات الدراسية الإلزامية، المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، المعتمد بقرار وزير التعليم العالي رقم 2086.14 الصادر سنة 2014.
حيث أشاروا إلى أن إدارة المؤسسة استندت على الدفتر الجديد رقم 1451.25 الصادر في 26 يونيو 2025 لتبرير هذا القرار، في خرقٍ واضحٍ للقانون، إذ تنص المادة الثانية من القرار الجديد على أن الطلبة المسجلين قبل الموسم الجامعي 2024-2025 يخضعون لأحكام القرار القديم الذي يشترط الحصول على معدل لا يقل عن 6/20 في عناصر كل وحدة.
وأكدت المراسلة أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات جدية حول نزاهة المداولات ومدى احترامها للضوابط القانونية، ما يهدد مصداقية الدبلوم وسمعة المؤسسة.
كما ندد الأساتذة بما وصفوه بـ“الاستخدام غير المشروع” لمسار الدبلوم المزدوج (Co-diplomation)، الذي يسمح لبعض الطلبة بالحصول على دبلومين، أحدهما من المؤسسة المغربية وآخر من مدارس فرنسية خاصة، رغم مغادرتهم للدراسة بعد فترة ودون اجتياز التقييمات اللازمة.
واعتبرت المراسلة أن هذا النظام “يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص” ويخدم فقط الطلبة القادرين على تحمل تكاليف الدراسة في الخارج، محولين إياه إلى “مسلك مضمون للنجاح بأقل جهد”.
وطالب الأساتذة في ختام رسالتهم بفتح تحقيق شامل حول هذه “التجاوزات المقصودة”، حفاظاً على سمعة المدرسة وضماناً للعدالة بين جميع الطلبة.
كما تم توجيه نسخ من المراسلة إلى رئيس جامعة عبد المالك السعدي والمفتش العام لوزارة التعليم العالي، حسب الوثيقة المؤرخة في 22 شتنبر 2025.