باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين 06 أكتوبر، إجراءات قانونية وإدارية بخصوص ملف الوفيات المسجلة بمستشفى أكادير، إذ قررت إحالة القضية على أنظار القضاء وتوقيف المعنيين بالأمر مؤقتًا عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات.
حيث ذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن القرار جاء عقب استكمال المفتشية العامة تحقيقاتها حول ظروف وملابسات الوفيات المسجلة بالمستشفى العمومي في أكادير، وذلك في إطار الحرص على تحديد المسؤوليات وضمان الشفافية.
وأضاف المصدر ذاته أن التقرير المتعلق بالقضية أُحيل على النيابة العامة المختصة، كما تم اتخاذ تدابير احترازية بتوقيف المعنيين إلى حين استكمال المساطر القضائية والإدارية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع الموضوع عن كثب حفاظًا على حقوق جميع الأطراف، مبرزة في الوقت نفسه مواصلة جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات العمومية ضمن مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
كما أشارت الوزارة في ختام بلاغها أنها تواصل العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، مسجلة أنه سيتم إخبار الرأي العام بباقي التفاصيل في حينها.