في ظل تصاعد التعبيرات الاجتماعية والشبابية عبر الفضاءات العمومية والمنصات الرقمية، خرجت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية لتؤكد انفتاحها على المطالب المجتمعية، وتعبّر عن استعدادها للتجاوب معها بروح المسؤولية، عبر آليات الحوار والنقاش المؤسساتي.
حيث جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة أمس الثلاثاء 30 شتنبر، خُصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي والوضعية الاقتصادية والاجتماعية، إذ شددت على أهمية الإنصات للمواطنين والتفاعل الإيجابي مع قضاياهم، باعتبار ذلك مدخلًا أساسياً لتعزيز الثقة وتكريس دولة القانون.
وأشارت الأغلبية الحكومية إلى التزامها الكامل بتنفيذ التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الأخير، لا سيما الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وأكدت الهيئة أن هذا التوجه سينعكس في قانون المالية لسنة 2026، من خلال التركيز على التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ضمن رؤية تنموية مندمجة.
وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، سجلت الأغلبية وعيها بحجم التحديات المتراكمة منذ سنوات، مبرزة أن المطالب الشعبية في هذا المجال تتقاطع مع أولويات الحكومة، التي شرعت منذ توليها المسؤولية في تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى. وتشمل هذه الإصلاحات، وفق البيان، إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل البنيات الاستشفائية، وتعزيز الموارد البشرية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما رحبت الهيئة بالمبادرات التشريعية الرامية إلى فتح نقاش مؤسساتي حول إصلاح المنظومة الصحية، وعلى رأسها طلب الفرق البرلمانية الاستماع إلى عرض مفصل من وزير الصحة أمام اللجان المختصة، مؤكدة انفتاح الحكومة على كافة الاقتراحات التي من شأنها تحسين أداء القطاع.
وجددت هيئة رئاسة الأغلبية تأكيدها على الانخراط الكامل في استكمال البرنامج الحكومي، الذي يرتكز على تدعيم الدولة الاجتماعية، وخاصة من خلال تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ومواصلة إصلاح التعليم والصحة، وتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة لخلق فرص الشغل.
كما أكدت الأغلبية مواصلة الاشتغال على ملفات السكن، وتأهيل الشباب، ومواجهة أزمة الماء، بالإضافة إلى ترسيخ دولة القانون من خلال إصلاح العدالة وتعزيز الحقوق والحريات.
وختم البيان بالتشديد على أن مجموع هذه الإصلاحات تسعى إلى تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ تعاقد اجتماعي متين يرتكز على العدالة والإنصاف، بما يخدم الطموحات المشتركة لكافة المغاربة.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع انعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب حضور عدد من أعضاء قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية.