في ظل تصاعد التوتر داخل مؤسسات التعليم العالي، دخل أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة في مسار احتجاجي جديد، احتجاجًا على ما وصفوه باختلالات متراكمة تمس جودة التكوين والبحث العلمي، إضافة إلى غياب إشراك فعلي في تدبير الشأن الأكاديمي والإداري.
وفي بيان صادر عن الجمع العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد بتاريخ الأربعاء 10 شتنبر 2025، عبّر الأساتذة عن رفضهم لما اعتبروه “فرض اختيارات أكاديمية دون إشراك فعلي لهيئة التدريس”، وسط تذمر واسع من الاكتظاظ داخل الفصول، ونقص القاعات الدراسية، وسوء تدبير جداول الحصص وتوزيع الغلاف الزمني.
وتساءل الأساتذة عن مآل ماستر “الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية”، الذي سبق الإعلان عن اعتماده سنة 2023، مطالبين الإدارة بتقديم توضيحات رسمية بشأن هذا البرنامج، كما دعوا إلى اعتماد معايير الشفافية في تدبير الميزانيات، ورفض ما وصفوه بـ”الحلول الترقيعية”.
الأساتذة أعلنوا كذلك عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الإطار رقم 24.59 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرين أنه يشكل تهديداً لمكتسبات الأستاذ الباحث وللاستقلالية الأكاديمية للجامعة المغربية.
ورغم وعود مدير المؤسسة، خلال اجتماع انعقد في 11 شتنبر الجاري، بحل عدد من الإشكالات الآنية، من بينها تسوية ملف التكوين المستمر وصرف مستحقات متأخرة، إلا أن الأساتذة اعتبروا أن تلك الالتزامات تفتقر إلى ضمانات حقيقية لتنفيذها.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن ما يلي: أولا، تعليق تجميد العضوية في هياكل المؤسسة خلال الفترة ما بين 15 و19 شتنبر، لإعطاء فرصة للحوار. ثانيا، استئناف تجميد العضوية والتوقف عن أداء المهام ابتداءً من 22 شتنبر، مرفوقًا بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الدخول الجامعي، على الساعة العاشرة صباحًا.
هذا، وختم الأساتذة بيانهم بالتأكيد على استعدادهم لمواصلة التصعيد في حال استمرار الإدارة في تجاهل مطالبهم، داعين إلى وحدة الصف بين جميع المكونات دفاعًا عن كرامة الأستاذ الجامعي وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب.