قرّرت النقابة الوطنية للتعليم العالي الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد احتجاجًا على ما تعتبره “تهديدًا لمستقبل الجامعة العمومية”، معلنة عن تنفيذ إضراب وطني إنذاري يوم 17 شتنبر، تتلوه سلسلة من التحركات الميدانية، تشمل وقفات ومسيرات احتجاجية، إلى جانب تجميد المشاركة في عدد من الهياكل المنتخبة. كما تعتزم النقابة عقد ندوة صحفية في اليوم ذاته لتسليط الضوء على مواقفها ومطالبها.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة، المنعقد يوم الأحد 14 شتنبر بكلية العلوم في الرباط، والذي خُصص لتدارس الوضع الراهن الذي يمر به قطاع التعليم العالي. واعتبرت النقابة أن ما تعرفه الساحة الجامعية هو نتيجة مباشرة لما وصفته بـ”الانفراد في اتخاذ القرار”، خاصة بعد تمرير مشروع القانون 59.24 دون إشراك فعلي للفاعلين الجامعيين، معتبرة أن المشروع يمس جوهر الجامعة العمومية من خلال الدفع نحو الخوصصة والتراجع عن مجانية التعليم.
وأشارت النقابة إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب تراجع وزارة التعليم العالي عن التزامات سابقة، من بينها اتفاق 20 أكتوبر 2022، إلى جانب غياب أي حوار جدي بخصوص إصلاح التعليم العالي، واعتماد دفاتر بيداغوجية وطنية جديدة دون استشارة الهياكل الجامعية المنتخبة.
وطالبت النقابة بوقف مسطرة المصادقة على مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار، داعية إلى معالجة عدد من الملفات العالقة، من أبرزها: تسوية وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية، ملفات الترقية والأقدمية، مراجعة الجداول الاستدلالية، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال الأساتذة الباحثين.
كما شددت على ضرورة تحقيق العدالة في تمويل التعليم العالي من خلال تمكين الجامعات العمومية من نفس الدعم الذي تحظى به نظيراتها الخاصة، والسماح لمؤسسات الاستقطاب المحدود بفتح مسالك الماستر والدكتوراه، مع إدماج الأساتذة الباحثين العاملين بمراكز التكوين والمعاهد العليا ضمن المنظومة الجامعية الوطنية.
وفي سياق آخر، جددت النقابة تأكيدها على دعمها اللامشروط للقضية الفلسطينية، منددة بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات في غزة والضفة الغربية، ومعلنة رفضها لجميع أشكال التطبيع الأكاديمي مع الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التعاون الجامعي.
هذا، واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم العالي يجب أن يقوم على أسس الوحدة، الاستقلالية، الديمقراطية، الحكامة الجيدة، ومجانية التعليم، داعية إلى إشراك فعلي للهياكل الجامعية في بلورة الإصلاحات، ومواصلة مقاطعة كل إجراء بيداغوجي لا يحترم هذه المبادئ.