جددت مجموعة من 40 دولة، أمس الثلاثاء 09 شتنبر، بجنيف، التأكيد على دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي تلاه ممثل جمهورية إفريقيا الوسطى تحت البند الثاني من جدول الأعمال، أشادت الدول الأربعون بالتعاون “الطوعي والبنّاء” الذي يبديه المغرب منذ سنوات مع مختلف آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة مع مكتب المفوض السامي، في إطار تعزيز احترام حقوق الإنسان على امتداد التراب الوطني المغربي.
كما نوّه البيان بالعمل الميداني الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، وهو ما سبق لمجلس الأمن أن رحّب به ضمن قراراته المتتالية حول قضية الصحراء، إلى جانب التفاعل الإيجابي للمملكة مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وعبّرت المجموعة عن ترحيبها بافتتاح قنصليات عامة لعدد من الدول في المدينتين الجنوبيتين للمملكة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل رافعة حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في الأقاليم الجنوبية، وخدمة مباشرة للتنمية المحلية والإقليمية والقارية.
وفي ما يتعلق بالنزاع حول الصحراء المغربية، شدّدت الدول الأربعون على أن الملف يُعدّ قضية سياسية يُعالج حصريًا في إطار مجلس الأمن، الذي سبق أن اعتبر مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المغرب “جادة وذات مصداقية” كأساس واقعي لحل النزاع.
وفي السياق ذاته، جدّدت المجموعة دعمها الكامل للمسار السياسي الأممي الرامي إلى إعادة إطلاق المفاوضات وفق الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين في جنيف، استنادًا إلى القرار الأممي رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، والذي يدعو إلى إيجاد حل سياسي دائم وواقعي وتوافقي.
هذا، واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي سيُسهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى مزيد من الاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله بكل جدية واستمرارية.