في سياق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين 25 غشت، ببيان توضيحي لتصحيح بعض المفاهيم والرد على ما اعتبرته سوء فهم للواقع.
وفي بيان توضيحي، أكدت المندوبية أنها شرعت، بصفتها الجهة المكلفة قانونًا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، في اتخاذ التدابير اللازمة على مختلف المستويات، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، مشيرة إلى أنها جهزت البنية التحتية المطلوبة وخصصت موارد بشرية مدربة لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية البديلة.
كما أبرزت أنها أنشأت المنصة الوطنية الخاصة بالمراقبة الإلكترونية في الوقت المحدد، وزوّدت المصالح المعنية بعدد من الأساور الإلكترونية، مما يضعها في جاهزية تامة لتفعيل هذه العقوبة.
أما باقي العقوبات البديلة التي تستلزم تنسيقًا مشتركًا مع قطاعات أخرى، فقد تأثر تنفيذها بانطلاق القانون بالتزامن مع موسم العطل الصيفية، رغم الاجتماعات المكثفة التي نظمتها المندوبية لتوقيع اتفاقيات شراكة تؤطر العمل المشترك.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستشهد تكثيف جهود التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، بهدف التسريع بتنزيل هذا الورش القانوني الهام وتفعيل مضامينه بشكل متكامل.