أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، أمس الخميس 21 غشت، عن تعليق العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت الجاري، والخاصة بإجراءات مراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة (سبيدوميتر)، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
وجاء هذا القرار، بحسب بلاغ للوزارة، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لمستعملي هذا النوع من الدراجات، وضماناً لحقوقهم، من خلال منحهم فترة زمنية إضافية لتسوية وضعية مركباتهم وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بسعة المحرك التي يجب ألا تتجاوز 50 سنتمتراً مكعباً، والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومتراً في الساعة.
وأشار البلاغ إلى أن المذكرة كانت تهدف إلى الحد من الارتفاع المقلق في وفيات مستعملي الدراجات النارية، إذ بلغ عدد الضحايا سنة 2024 حوالي 1738 شخصاً، أي ما يمثل 43% من إجمالي قتلى حوادث السير، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات تقنية غير قانونية.
وفي المقابل، ساهم برنامج العمل الصيفي في تقليص عدد الوفيات بنسبة 25% خارج المناطق الحضرية و5.2% على المستوى الوطني خلال شهر يوليوز 2025، بينما شهدت المناطق الحضرية ارتفاعاً في الحوادث التي تتورط فيها الدراجات النارية بنسبة قاربت 49%.
حيث أكدت الوزارة أن مدة التأجيل سيتم تحديدها لاحقاً عقب اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، وإجراء مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، بالتوازي مع مواصلة حملات التوعية والتحسيس بمختلف الوسائط من أجل تعزيز انخراط الفئات المستهدفة في هذا الورش.