أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، بتاريخ 5 غشت 2025، حكماً يقضي بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي قدره 2.56 مليون درهم (ما يعادل 256 مليون سنتيم) لفائدة مجموعة من الملاك الخواص، بسبب الاستيلاء على عقاراتهم الواقعة بمنطقة العوامة دون اتباع المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
الحكم، الصادر تحت رقم 2025/7112/466، نص على تحميل الجماعة مسؤولية “الفقد الجبري” لعقار بمساحة 2560 مترًا مربعًا تابع للرسم العقاري عدد 06/128952، وذلك بسعر 1000 درهم للمتر الواحد، إضافة إلى إلزامها بأداء مصاريف الدعوى.
هذا، ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الأحكام القضائية التي صدرت خلال السنوات الأخيرة ضد جماعة طنجة، بسبب تنفيذ مشاريع عمومية فوق أراضٍ لم تُسوّ وضعيتها مع ملاكها القانونيين، ما تسبب في تراكم تعويضات مالية ثقيلة باتت تشكّل عبئًا متزايدًا على ميزانية الجماعة.
ويرى عدد من المتابعين أن استمرار الجماعة في تبني مقاربة التنفيذ دون احترام الإجراءات القانونية أو التوصل إلى حلول ودية مع المتضررين، يُفاقم من حجم الأعباء المالية والقانونية، ويُعرض المال العام لنزيف مستمر بفعل الأحكام التعويضية.
وأكد هؤلاء أن تسوية النزاعات عبر التفاوض المبكر كان من الممكن أن يُجنب الجماعة خسائر كبرى، ويُرسخ مبدأ احترام الحقوق العقارية، خاصة في ظل الطفرة العمرانية والمشاريع الكبرى التي تعرفها طنجة، والتي تستلزم تدبيرًا عقلانيًا ومتوازنًا للوعاء العقاري.
كما يُعيد هذا الحكم طرح تساؤلات حول مدى احترام الجماعة لمبادئ التخطيط الحضري الرشيد، والتزامها بحقوق الأفراد في الملكية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مساحات عقارية لإنجاز مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية بالمدينة.