تعرض طفل لا يتجاوز عمره 13 سنة ينحدر من مدينة اليوسفية، لإغتصاب جماعي في موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، وفق بلاغ لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي.
حيث أفادت مصادر مطلعة أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق قضائي بشأن اغتصاب جماعي لطفل عمره أقل من 14 سنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل مشتبه فيه. موضحة الجمعية في بيانها أنها “توصلت من اللجنة المحلية باليوسفية، العاملة تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي، بما يفيد تعرض الطفل ‘و.ب’، البالغ من العمر 13 سنة، يتيم الأب، وأمه مريضة نفسيا، لاغتصاب جماعي يوم الخميس 14 غشت الجاري بموسم عبد الله أمغار بإقليم الجديدة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعطيات المتوفرة فقد تناوب على اغتصاب الطفل ما يفوق 10 أفراد معروفين لديه، وزاد: “بعد إخبار الدرك الملكي بالجديدة توجهت أم الطفل صوب المستشفى الإقليمي باليوسفية، حيث خضع للفحص يوم السبت 16 غشت الجاري وتم تحويله إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قصد العلاج على متن سيارة الإسعاف، حيث وصل عشية اليوم نفسه، وحسب المعطيات المتوفرة فقد أصبح في وضع نفسي جد حرج، إذ أصبح يتحدث كالمهلوس”.
كما جاء في المراسلة الموقعة من طرف محمد اليسير، رئيس اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوسفية، أن الجمعية تعتبر ما يتعرض له القاصرون من عنف واعتداءات واستغلال جنسي انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وخرقاً جسيماً لحقوق الطفل المكفولة قانونياً. وأضافت الجمعية أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، مشيرة إلى أن الاستغلال الجنسي، وخاصة الاغتصاب، يُعد شكلاً من أشكال العنف والتعذيب، لما يخلّفه من آثار جسدية ونفسية واجتماعية عميقة على الضحية، وتمتد تداعياته لتشمل الأسرة والمجتمع ككل.