شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة، تهم مراقبة السرعة القصوى للدراجات واحترام المواصفات التقنية، إلى جانب تتبع المخالفات المرتكبة من طرف السيارات ذات الترقيم الدبلوماسي والقنصلي.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ رسمي عقب اجتماع لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي انعقد في 5 يوليوز 2025 بمدينة الرباط، برئاسة الكاتب العام لوزارة النقل. وقد خُصص الاجتماع لعرض الحصيلة المؤقتة لحوادث السير خلال شهر يوليوز، ومناقشة التدابير الميدانية المتخذة لضمان سلامة مستعملي الطرق خلال فترة العطل.
ووفق البلاغ، فقد شملت الإجراءات الجديدة اعتماد أجهزة حديثة لقياس سرعة الدراجات (speedomètres) في إطار مساطر موحدة، إلى جانب تشديد المراقبة على ارتداء الخوذ الواقية، وتنفيذ مذكرة وزارة الخارجية بخصوص تتبع مخالفات السيارات الدبلوماسية والقنصلية.
كما تقرر عقد لقاءات تنسيقية محلية لرصد وتحليل تطورات حوادث السير وأسبابها، بالتوازي مع مواصلة الحملات التحسيسية والإعلامية ضمن البرنامج الاستعجالي الخاص بالصيف.
حيث عرض الاجتماع معطيات إحصائية تُظهر تراجعًا ملحوظًا في حوادث السير خارج المدار الحضري، إذ تم تسجيل انخفاض بنسبة 9.5% في عدد الحوادث، و24.8% في عدد الوفيات، و16.6% في عدد الجرحى. كما انخفضت وفيات مستعملي الدراجات بمختلف أنواعها بنسبة 32%.
في المقابل، سُجل ارتفاع مقلق داخل المناطق الحضرية، تمثل في زيادة بـ8.1% في الحوادث، وارتفاع بنسبة 48.9% في عدد القتلى، و4.2% في عدد المصابين.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تعبئة كافة المتدخلين لإنجاح البرنامج الصيفي للسلامة الطرقية، مع تحديد الأسبوع الأول من شتنبر المقبل موعدًا لاجتماع لجنة القيادة لتقييم نتائج الإجراءات المتخذة.