جدل واسع حول تصريحات النائب الأول لعمدة طنجة حول الخطاب الملكي
MAROC7 – طنجة
أثارت تصريحات محمد غيلان، النائب الأول لعمدة طنجة، مطلع الاسبوع الجاري، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بعد وصفه الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش بأنه “استفزازي” تجاه الأحزاب السياسية. ومما جاء في تدوينته التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي: “الملك يستفز الأحزاب” والاستفزاز هو تعبير، لغة واصطلاحا، تجاوز حدود اللباقة والإحترام الذي يفرضه الدستور للمؤسسة الملكية، والغريب أن المعني بالأمر منذ ثلاثة أيام لم يعدل أو يغيير أو يسحب في تدوينته شيئا بل كان مصرا على أن الملك “يستفز” الأحزاب.
ورغم ان غيلان خرج في توضيحات إضافة، زاد الطين بلة، أكد فيها أنه كان يقصد ان : “الملك يثير انتباه الاحزاب ويدعوها إلى انتقاء الفاعل السياسي الأجدر “، إلا أنه لم يفهم في الوقت ذاته أن “الملك لا يستفز” بل يوجه ويرشد فقط بينما كلمة الاستفزاز السياسي هي عبارة يمكن تصنيفها في قاموس الاحزاب السياسية وليس المؤسسة الملكية.
واجهت هذه التصريحات انتقادات حادة من قبل خبراء في القانون الدستوري وعلوم السياسة، الذين أكدوا أن استخدام مصطلح “استفزاز” لوصف الخطاب الملكي يخالف الأصول الدستورية والبروتوكولات المعمول بها. وأشاروا إلى أن هذا المصطلح يحمل دلالات سلبية في المعاجم اللغوية والاستعمال السياسي، حيث يعني التحريض أو الإثارة المتعمدة، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الخطاب الملكي التوجيهي والإرشادي.
من جهة أخرى، أكد أكاديميون متخصصون في تحليل الخطاب السياسي أن القراءة الصحيحة لأي خطاب ملكي تتطلب اعتماد منهجية علمية تراعي السياق العام والمرجعية الدستورية. وأوضحوا أن الخطاب الملكي الأخير تضمن توجيهات استراتيجية واضحة لاختيار الكفاءات السياسية في إطار التحضير للمرحلة المقبلة، وليس كما تم تفسيره في التدوينة المثيرة للجدل.
هذه الحادثة أبرزت مجدداً إشكالية كفاءة بعض المنتخبين المحليين، حيث يلاحظ نقص واضح في التكوين السياسي والدستوري لدى عدد منهم. ويتساءل مراقبون عن مدى جدية الآليات المعمول بها لضمان وصول الكفاءات المؤهلة إلى مواقع المسؤولية، خاصة في ظل التحديات التنموية الكبيرة التي تواجه مختلف الجهات.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها تساؤلات حول قدرات بعض المنتخبين على فهم الخطاب الرسمي وتوجيهات المؤسسات الدستورية، مما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة إصلاح المنظومة السياسية المحلية واعتماد معايير أكثر دقة في تقييم كفاءة المرشحين للمناصب الانتخابية.