في سياق الجدل الذي أثير عقب إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، خرجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببيان توضيحي لتسليط الضوء على حيثيات القرار، والرد على ما اعتبرته تأويلات مغلوطة وردود فعل مبالغ فيها.
حيث أوضحت الوزارة في بيانها أن الإعفاء من المسؤولية يتم وفق حالتين: الأولى تتعلق بالوظائف النظامية، وغالبًا ما ترتبط بقرارات قضائية أو تقارير صادرة عن المجالس التأديبية، أما الحالة الثانية فتخص المهام غير النظامية، وتندرج ضمن صلاحيات الجهة التي قامت بالتكليف.
وأضاف البيان أن عدم التصريح العلني بأسباب الإعفاء لا يعني غياب مبرراته، بل يعني ضمنًا أن الشخص المعني لم يعد يفي بمتطلبات المهمة الموكلة إليه.
هذا، وأشار المصدر إلى أن المعني بالأمر أقر بنفسه بتكرار غياباته، وهو ما تضمنه تقرير المجلس العلمي الجهوي، وتبنّاه أيضًا المجلس العلمي الأعلى، لتبني عليه الوزارة لاحقًا قرار الإعفاء.
وفي معرض ردها على الانتقادات، أكدت وزارة الأوقاف أن القرار تم اتخاذه بناءً على مسطرة واضحة وتحت مسؤولية مؤسسية، معتبرة أن التشكيك في نزاهة هذه المسطرة لا يصدر إلا عن من وصفتهم بـ”الموسوسين المرتابين”.