قررت الهيئات النقابية والجمعوية لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة طنجة التصعيد في وجه السلطات، وذلك عبر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 07 غشت أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، احتجاجًا على ما تعتبره تهميشًا متواصلاً ومماطلة في الاستجابة لمطالب القطاع.
ووفق بلاغ مشترك صادر عن هذه الهيئات، فإن الوقفة تأتي كرد فعل على تأخر السلطات في إصدار التعريفة الرسمية الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة، ما يتسبب في فوضى التسعيرة داخل المدينة، ويُلحق أضرارًا مباشرة بالمهنيين.
كما عبّرت النقابات عن استيائها من استمرار ما وصفته بـ”الخروقات” في مطار طنجة الدولي، حيث يتم تسجيل تجاوزات من طرف سائقي الصنف الأول وغير المهنيين، في غياب إجراءات تنظيمية تحمي حقوق السائقين من الصنف الثاني.
حيث انتقد البلاغ أيضًا اعتماد تسعيرة موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل الفعلي، مثل أوقات الانتظار والمسافات الطويلة، معتبرًا أن النظام الحالي غير منصف، ويضر بالعدالة الاقتصادية بين المهنيين.
وفي السياق ذاته، لفتت الهيئات إلى ضعف المراقبة على النقل غير القانوني، بما في ذلك النقل السري وخدمات التطبيقات الذكية، محذّرة من تأثير ذلك على استقرار القطاع ومداخيل السائقين النظاميين.
البلاغ سجل أيضًا غياب أي تجاوب من طرف المصالح الولائية مع المراسلات والطلبات التي وجهت لعقد لقاءات حوارية، مشيرًا إلى أن تجاهل مقترح إحداث لجنة تقنية لمعالجة مشاكل المهنيين ساهم في ارتفاع منسوب الغضب في أوساطهم.
واختتمت الهيئات دعوتها بحث كافة المهنيين على المشاركة الواسعة في الوقفة، تأكيدًا على وحدة صفهم، ومطالبة السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف العاملين بالقطاع وضمان حقوقهم وكرامتهم المهنية.