مع اقتراب موعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ يوم 22 غشت المقبل، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن مجموعة من الترتيبات التي اتخذتها لضمان تنزيل فعّال لهذا الورش الجديد.
وفي هذا السياق، كشف مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية، خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظّمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان “العقوبات البديلة.. لحظة التنزيل”، أن 58 مؤسسة سجنية من أصل 74 تم اختيارها لتفعيل هذه العقوبات، وفقًا لما ينص عليه المرسوم التطبيقي للقانون.
حيث أوضح أكلمام أن معيار الاختيار اعتمد على ترشيد الموارد البشرية، حيث تم تحديد مؤسسة واحدة فقط في كل مدينة تضم أكثر من مؤسسة سجنية، بهدف تركيز الجهود. واستُثنيت مؤسستا المحمدية وميسور، بسبب افتقارهما للبنيات التحتية المناسبة لتنفيذ العقوبات البديلة.
وفي ما يتعلّق بالموارد البشرية، صرّح المتحدث بأنه تم اختيار 700 موظف مبدئيًا للمشاركة في تنفيذ هذه العقوبات، خضعوا لتكوينات خاصة، على أن يتلقوا تدريبات إضافية لاحقًا. ورغم هذا التقدم، أقرّ المسؤول بوجود خصاص كبير في الأطر، مشيرًا إلى أن المندوبية تطمح لتوفير حوالي 4000 موظف بحلول سنة 2026.
وعن طبيعة العقوبات البديلة، بيّن أكلمام أن بعضها، كـالمراقبة الإلكترونية، يتطلّب موارد بشرية وتقنية عالية، نظرًا للحاجة إلى العمل بنظام المراقبة طوال 24 ساعة يوميًا. أما عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة، فهي بدورها تستلزم مراقبة تنفيذ الالتزامات داخل القطاعات المستفيدة.
أما في ما يخص التقدم في ملف المراقبة الإلكترونية، أشار إلى أن لجنة مختصة استمعت إلى عدد من الشركات، وتم إعداد تصور متكامل لتوفير سُبل التطبيق التي تتماشى مع الخصوصية المغربية. وأكّد أن شركة واحدة تم تكليفها حاليًا بتوفير أجهزة المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) في الوقت المحدد.