أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) عن حفظها لأكثر من 190 شكاية قُدمت بشأن بث القناة الثانية (دوزيم) لسهرة مغني الراب المغربي “الغراند طوطو”، التي جرت ضمن فعاليات مهرجان موازين. وجاء القرار بعد دراسة الشكاوى التي تلقتها الهيئة بين 2 و7 يوليوز 2025، والتي عبر أصحابها عن استيائهم من محتوى الحفل الذي اعتُبر مسيئًا للأخلاق العامة ومؤثرًا سلبًا على تربية الناشئة.
ورغم تحفظ الشكايات، أشارت الهيئة إلى تقصير القناة الثانية في الالتزام بمبادئ الخدمة العمومية، لا سيما من حيث ضمان بث ملائم يراعي الفئات المستقبلة، وذلك رغم عرض الحفل في توقيت متأخر بعد الساعة الحادية عشر ليلاً.
حيث أكد قرار الهاكا أن مهمتها لا تشمل تقييم جودة الأعمال الفنية أو الرقابة على حرية التعبير الفني، بل تركز على ضمان توافق محتويات البث مع القوانين والقيم الديمقراطية، وحماية مختلف شرائح الجمهور. وشدد المجلس على ضرورة مراعاة سياق البث واستخدام الأدوات المتاحة لضمان التوازن بين حرية التعبير والتنوع الثقافي من جهة، وحماية الجمهور من جهة أخرى.
ومن جهة أخرى، أوضح قرار المجلس، بأن الخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري، تضطلع بما سماه “الانفتاح والتفاعل”، مع مختلف فئات الجمهور، بما في ذلك عبر إدماج والأخذ بعين الاعتبار الممارسات الثقافية وأشكال التعبير الخاصة بالأجيال الشابة.
وخلص قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى التأكيد على أنه بناء على مبدأ التناسبية الذي يقوم عليه تقنين الإعلام، “لا يُستساغ فرض الرقابة على فنان أو وصم جمهوره، وأن المطلوب هو حث متعهدي الاتصال السمعي البصري على ضرورة اعتبار سياق البث وتعزيز استخدام التدابير والوسائل المنصوص عليها في دفاتر التحملات لضمان حرية التعبير، والتنوع الثقافي، وحماية الجمهور بسائر فئاته السوسيو ثقافية”.
هذا، وأثار قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بحفظ الشكاوى المقدمة ضد سهرة مغني الراب طوطو موجة واسعة من الاستياء والغضب بين المواطنين، الذين اعتبروا هذا القرار بمثابة تجاهل واضح لمخاوفهم ومطالبهم بحماية القيم الأخلاقية والاجتماعية في الإعلام العمومي. وأكد العديد من المتضررين أن الحفاظ على هذه الشكاوى دون اتخاذ إجراءات رادعة يشجع على استمرار بث محتويات تتعارض مع المبادئ والقيم التي يحرص المجتمع المغربي على تمسكها، ويضعف ثقة الجمهور في المؤسسات الرقابية التي من المفترض أن تحمي حقوق المشاهدين وتراعي حساسية الأسرة والمجتمع. مشددين على ضرورة مراجعة هذه القرارات لتكون أكثر حسماً في التعامل مع مثل هذه التجاوزات، حفاظاً على التربية العامة وصورة الإعلام الوطني.