بدأ عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة في تطبيق زيادة جديدة على الحد الأدنى للتسعيرة، دون أي إعلان رسمي أو بلاغ صادر عن السلطات المختصة، ما تسبب في حالة من الارتباك بين المواطنين والسائقين، وسط تضارب في التأويلات بشأن قانونية هذه الخطوة.
التسعيرة الجديدة التي شرع في اعتمادها مؤخراً، رفعت الحد الأدنى للأجرة إلى 7 دراهم في الفترة النهارية و10.5 دراهم خلال الليل، وفق ما أكده مهنيون في القطاع، الذين أشاروا إلى أن القرار تمت المصادقة عليه من طرف مصالح الولاية. غير أن غياب أي وثيقة رسمية منشورة أو تعميم إداري، جعل العديد من الركاب يرفضون دفع التسعيرة الجديدة، مطالبين بتوضيح قانوني وتعليق التسعيرة داخل المركبات كما ينص عليه القانون.
رغم تأكيد مصادر مهنية على أن القرار قد تم التأشير عليه فعلياً، إلا أن اعتماده على الأرض تم بشكل فردي من طرف السائقين، دون أن يصدر بعد في صيغة رسمية تُنظم عملية تنفيذه.
حيث التعديل فقط الحد الأدنى للأجرة دون أي تغيير في تعريفات المسافة التي يحتسبها العداد، والتي لا تزال محددة بـ 30 سنتيماً لكل 120 متراً، بحسب معطيات نقابية.
يُبرر السائقون هذه الزيادة بالضغوط الاقتصادية التي باتت تُثقل كاهلهم، من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار إلى توسع المدينة وتزايد المسافات المقطوعة، مؤكدين أن التسعيرة الحالية لم تعد تعكس الواقع الفعلي لتكاليف العمل.
لكن هذا التطبيق غير المؤطر قانونياً يُهدد بزيادة التوتر بين الطرفين، في وقت تُعتبر فيه طنجة من المدن القليلة التي لم تُراجع تعريفة سيارات الأجرة الصغيرة منذ سنوات طويلة، ما يُعمّق الحاجة إلى تدخل رسمي يُنهي حالة الغموض ويُعيد الاستقرار إلى القطاع.