فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة تحقيقا رسميا في مالية فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، وذلك بناء على شكاية تقدم بها المكتب المديري الحالي، على خلفية ما وصفته مصادر مقربة من الرئيس بـ “اختلالات مالية خطيرة” يُشتبه في وقوعها خلال فترات تسييرية سابقة.
ويأتي هذا التطور في سياق أجواء مشحونة بين المكتب الحالي وبعض الوجوه المنتمية إلى المجالس السابقة، خاصة بعد محاولة تمرير لائحة تضم 140 منخرطاً، يُشتبه في خروقات قانونية طالت طريقة تسجيلهم، ما فجّر جدلاً واسعاً داخل كواليس النادي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللائحة المثيرة للجدل كانت تستهدف تمرير التقرير المالي خلال الجمع العام، رغم ما شابها من طعون، أبرزها تضمنها أسماء أشخاص متوفين وآخرين صدرت بحقهم مذكرات بحث، فضلا عن أشخاص أكدوا عدم علمهم بإدراج أسمائهم ضمن اللائحة.
حيث استند المكتب الحالي في شكايته إلى شهادة محاسب الفريق، الذي أكد أن جميع الوثائق المالية تم تسليمها إلى الرئيس السابق ونائبه، ما يعزز فرضية وجود تجاوزات في تدبير الميزانية خلال الفترات المعنية.
هذا، وقد باشرت الشرطة القضائية تحرياتها الأولية بأمر من الوكيل العام للملك، مستندة إلى معطيات دقيقة وفرها المكتب الحالي، الذي حمّل في شكايته مسؤولية الأزمة المالية التي يعيشها الفريق لبعض أعضاء المكاتب السابقة، متحدثا عن ديون تناهز قيمتها 9 ملايير سنتيم، ومتهما أطرافا وصفها بـ “المشبوهة” بالوقوف خلف حملة ممنهجة لتشويه سمعة المجلس الجديد.