أجرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، أمس الثلاثاء 10 يونيو، في نيس، مباحثات مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، وذلك في إطار مشاركة المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات،
وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما سلامة أنشطة الصيد، مكافحة التلوث البحري، تكوين الصيادين، فضلا عن تنفيذ الصكوك الدولية التي تؤطر ممارسات الصيد المسؤول.
هذا، وأشاد الجانبان بجودة التعاون بين المغرب والمنظمة البحرية الدولية، معبرين عن رغبتهما المشتركة في تعزيزه، لا سيما في مجالات تعزيز القدرات، واحترام معايير السلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية.
وبهذه المناسبة، جددت كاتبة الدولة التزام المغرب بصيد مستدام وآمن، مسلطة الضوء على جهود المملكة في مجال تنظيم، ومراقبة، والحفاظ على الموارد البحرية.
كما أشارت في هذا السياق إلى أن المغرب صادق على أكثر من ثلاثين اتفاقية وبروتوكولا للمنظمة البحرية الدولية، لا سيما اتفاقيتي سولاس وماربول، المتعلقتين بالسلامة البحرية ومنع التلوث البحري الناجم عن السفن.
ويندرج هذه اللقاء في إطار الدينامية الدولية للتعاون التي يقودها المغرب خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، لتعزيز استدامة المحيطات وتقوية الشراكات متعددة الأطراف.
الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية اعتمدت عددا من الصكوك المتعلقة بقطاع الصيد البحري، ومنها اتفاقية كيب تاون لعام 2012 بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول توريمولينوس لعام 1993 المتعلق بالاتفاقية الدولية لتوريمولينوس بشأن سلامة سفن الصيد (1977)، والتي لا يزال التصديق عليها موضوعا ذا راهنية، واتفاقية “STCW-F”، وهي اتفاقية دولية تضع معايير دولية للتدريب والتأهيل والمراقبة لعمال سفن الصيد، بالإضافة إلى عدد من المبادئ التوجيهية تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة العمل الدولية، والتي يمكن استخدامها لتحسين سلامة الصيادين وظروف عمل البحارة في قطاع الصيد البحري.