في إطار نضالها المتواصل من أجل تحسين ظروف العمل والدفاع عن حقوق المستخدمين والمستخدمات، دعت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كافة مناضلاتها ومناضليها إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية أمام مقر البنك الشعبي الجهوي لطنجة تطوان، الكائن بشارع محمد الخامس بمدينة طنجة، وذلك يوم السبت 31 ماي 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتأتي هذه الدعوة تعبيراً عن رفض المستخدمين والمستخدمات للوضع الحالي، حيث حددت النقابة مجموعة من المطالب الأساسية، في مقدمتها: المطالبة بزيادة عامة في الأجور لمواكبة ارتفاع كلفة المعيشة، تحقيق العدالة الأجرية بين مختلف الفئات، إرساء عدالة مهنية حقيقية تقوم على تكافؤ الفرص في الترقيات على أساس الكفاءة والاستحقاق، رفع كل أشكال التضييق على العمل النقابي، مع إعادة الاعتبار لدوره في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى المطالبة برحيل مدير فرعية طنجة المدينة، بسبب ما وصفته النقابة بـتسلطه على المستخدمين وخلق جو مهني سام داخل المؤسسة، الأمر الذي فاقم مناخ التوتر والإحباط.
حيث أكدت النقابة في بيانها على تشبثها بالحوار الجاد والمسؤول كخيار استراتيجي لتجاوز الأزمات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد استنفاد كافة السبل التفاوضية مع إدارة البنك. كما وجهت نداءً إلى جميع القطاعات النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لدعم هذه المعركة النضالية، مؤكدة على قِيَم التضامن والوحدة كأساس لأي نضال نقابي أصيل، وداعية إلى رفع الصوت عالياً من أجل الكرامة والعدالة وحق الجميع في مستقبل مهني منصف.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد التوتر بين النقابات ومؤسسة البنك الشعبي، في ظل تزايد المطالب بتحسين الأجور وضمان الشفافية في الترقيات. وتُعدّ النقابة الوطنية للقرض الشعبي من أبرز الفاعلين في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية، حيث سبق لها أن خاضت محطات نضالية مماثلة في السنوات الأخيرة.
ويُرتقب أن يتابع المراقبون عن كثب مدى تجاوب المستخدمين والمستخدمات مع هذه الدعوة، وما إذا كانت الوقفة ستُفضي إلى فتح قناة حوار جديدة مع إدارة البنك، خاصة في ظل الاهتمام الإعلامي والنقابي المتزايد الذي تحظى به هذه التحركات، بالنظر إلى الوزن التنظيمي الكبير للاتحاد المغربي للشغل.
هذا، ويظل هذا الشكل الاحتجاجي جزءاً من سلسلة نضالات مشروعة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستخدمين والمستخدمات ومتطلبات العمل المؤسساتي، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة.