خرج المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن صمته مقدّما شكاية إلى والي الجهة، بتاريخ 9 أبريل الجاري، تتعلق بانتشار باعة ”القهوة المحمولة“ أو ”المتنقلة“ بالسيارات والعربات على الطرقات، والأزقة، وبالمحلات، دون سند قانوني خارج المراقبة.
حيث أكدت الشكاية، أن هذه العربات، سواء كانت سيارات أو مركبات صغيرة أو محلات تجارية بسيطة، تنتشر بشكل لافت في شوارع وأزقة المدينة، وتقدم خدمات مماثلة لتلك التي تقدمها المقاهي، دون التزام بالقوانين المعمول بها أو بأدنى شروط السلامة والصحة.
هذا، وأضاف ذات المصدر أن أصحاب المقاهي يتحملون أعباء متعددة تشمل أداء فواتير الماء والكهرباء والكراء والأنترنيت وأجور المستخدمين، فضلا عن ما يزيد عن 13 نوعا من الضرائب والرسوم، معتبرة أن “الربح أصبح شبه منعدم” في ظل تزايد المنافسة غير النظامية. مشيرا إلى أن عددا من المقاهي تواجه خطر الإغلاق، مما يهدد بفقدان المئات من فرص الشغل المرتبطة بهذا النشاط، داعياً السلطات المحلية إلى شن حملات مراقبة وتطبيق القانون حمايةً للمقاهي النظامية.
وأبرز مضمون الشكاية أن العديد من المقاهي أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها بسبب هذا الوضع المتفاقم، فيما باتت أخرى مهددة بالإغلاق في أي لحظة، مما يهدد بتشريد العديد من العاملين بها، ويزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية للأسر التي تعيش على هذا النشاط الحيوي.
وختم أرباب المقاهي رسالتهم بمناشدة السلطات المحلية التدخل العاجل لشن حملة تنظيمية على هذه العربات، وتفعيل القوانين الجاري بها العمل، محذرين من أنهم قد يضطرون إلى توقيف أداء الضرائب أو إغلاق محلاتهم في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.