بعد مرور 26 يومًا على واقعة الاعتداء الذي تعرض له الصحفي عبد القادر الزعري من طرف المدعو “ولد الشوافة” بمنطقة كزناية بتاريخ 23 مارس 2025، بات الملف في مراحله الأخيرة، حيث يرتقب تقديم المتهم اليوم الجمعة 18 أبريل، أمام أنظار العدالة. ورغم شعوره المتكرر بالغضب بسبب التأخر الذي رافق مسار الملف، فإن هذا التأخر يجد تفسيره – حسب تعبيره – في حرص النيابة العامة والدرك الملكي على احترام كافة ضمانات المتابعة القانونية، والحرص على أدق تفاصيل المسطرة.
حيث صرّح عبد القادر الزعري أن المتهم وُضع رهن الحراسة النظرية لمدة يومين، قبل أن يتم التمديد له بناء على طلب دفاعه الذي أصر على ضمان حقه في استدعاء الشهود وتسجيل تصريحاتهم. وأوضح أن الضابطة القضائية، وتحديدًا أحد عناصر الدرك المتمرسين بمركز كزناية (ب.ح)، عملت بتفان على تنفيذ تعليمات النيابة العامة، بإعادة صياغة المحاضر، توضيح المعطيات، تدقيق شهادات الشهود، والتأكد من كل جزئية في ملف الاعتداء، مع الالتزام المطلق باحترام حقوق المتهم ومطالبه القانونية.
ووصف الزعري هذا الضابط بالحازم والمتزن، مشيرًا إلى أنه استمع لتصريحاته بتأنٍ، وتحقق من كل دليل أدلى به، وشرح له حقوقه القانونية بدقة، مما يعكس مهنية عالية واستعدادًا لمسيرة واعدة في جهاز الدرك. مضيفا أن هذا التعامل لم يقتصر على هذا العنصر فقط، بل شمل باقي عناصر المركز الذين تميزوا بالتواصل الفعّال وتقديم التوضيحات اللازمة كلما احتاجها.
هذا، وأشار الزعري إلى تزامن موعد تقديم المتهم للنيابة العامة مع جلسات كانت بطلتها والدته بمحكمة سوق أربعاء الغرب، في ملفين متعلقين بالضرب والجرح، وهي ملفات تميزت بتعقيدات لافتة، من بينها تقديم شهادة طبية مشكوك فيها، وغياب متكرر عن الجلسات رغم الاستدعاءات، وهو ما وعد بالحديث عنه لاحقًا.
كما أكد الصحفي أن هذه الإجراءات المعقدة، رغم ما أثارته لديه من انزعاج في أحيان كثيرة، إلا أنها تعبّر عن توجه جديد لدى أجهزة العدالة، يقوم على احترام الحقوق القانونية لجميع الأطراف، مبرزًا أن رجال الدرك ورئيس مركز كزناية حرصوا على التواصل الجيد معه وتقديم كل الشروحات المرتبطة بالمسطرة.
ونقل الزعري عن بعض عناصر الدرك والضباط الذين تواصل معهم، قولهم إن تعليمات النيابة العامة صارت تؤكد على التطبيق الصارم لكافة الحقوق التي يكفلها القانون للمتهمين، وهو ما يفرض عليهم احترام التفاصيل الدقيقة للمسطرة، حتى وإن بدا ذلك مزعجًا أحيانًا بالنسبة للمشتكين الذين يشعرون بالضرر ويريدون إنصافًا فوريًا.
حيث لم يغفل الزعري الإشادة بموظفي الأمن التابعين للمحكمة الابتدائية بطنجة، إذ لمس – حسب تعبيره – تحسنًا ملحوظًا في مستوى التواصل والتعامل مع المواطنين، في ظل ضغط يومي كبير. وأوضح أنهم يتجاوبون مع المشتكين والمشتكى بهم، يقدمون المساعدة للفئات الهشة، ويحرصون على تنفيذ التعليمات بسلاسة، إلى جانب تقديم إجابات واضحة ضمن حدود اختصاصهم.
وختم الصحفي تصريحه بالتأكيد على أن تعقيدات المسطرة الجنائية اليوم لم تعد مرتبطة بالإهمال أو التباطؤ، وإنما تعكس إصرار القضاء والضابطة القضائية على ترسيخ مبادئ العدالة واحترام الضمانات القانونية لجميع الأطراف، داعيًا المشتكين إلى التحلي بالصبر والثقة في المؤسسات العدلية.