وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية بتاريخ 19 مارس 2025، تشتكي فيها من امتناع مصالح ولاية الرباط – سلا – القنيطرة عن تسليم وصل الإيداع القانوني المتعلق بالمؤتمر الوطني التاسع للعصبة، رغم استيفاء الملف لجميع الشروط القانونية. كما أشارت العصبة إلى رفض نفس المصالح التأشير على إشعارات تأسيس وتجديد الفروع المحلية، مما أثر سلباً على سير عمل المنظمة في مختلف المدن.
وأوضحت العصبة، التي تعتبر من أعرق الجمعيات الحقوقية بالمغرب منذ تأسيسها عام 1972، أن هذا التعطيل الإداري لا يضر فقط بمصالحها التنظيمية والإدارية، بل يمثل خرقًا واضحًا لمقتضيات الظهير الشريف المنظم لعمل الجمعيات، خاصة الفصل الخامس الذي يُلزم الإدارة بتسليم الوصل المؤقت فورًا، والوصل النهائي في أجل لا يتعدى 60 يومًا.
وأكدت الرسالة أن العصبة سبق أن راسلت وزارة الداخلية يوم 21 مارس 2024 دون تلقي أي رد رسمي، ما حمّل الوزارة مسؤولية استمرار حالة العرقلة، خصوصًا بعد مرور تسعة أشهر على إيداع الملف دون الحصول على الوصل، وهو ما تسبب أيضًا في تجميد شراكات وطنية ودولية ومنعها من الانضمام إلى هيئات حقوقية دولية.
واختتمت العصبة رسالتها بمناشدة الوزير اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا “التعسف الإداري”، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن حقها بجميع الوسائل القانونية، إيمانًا منها بدولة القانون وبالدور المحوري للجمعيات في دعم المسار الديمقراطي بالمملكة.