طنجة – Maroc7
وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب في طنجة-تطوان، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة للإدارة الجهوية للبنك الشعبي لطنجة تطوان، مسلطاً الضوء على ما وصفه بـ”الاختلالات الجسيمة” التي يشهدها فرع طنجة المدينة، في ظل تزايد شكاوى المستخدمين والمستخدمات من أجواء عمل وصفت بـ”الخانقة والمُهينة”.
وفي بيان استنكاري حاد، حمّل المكتب النقابي مدير فرع طنجة المدينة مسؤولية “إنتاج مناخ من التسلط الإداري”، مشيراً إلى ممارسات استبدادية غير مسبوقة، تتجلى في أساليب الإذلال المهني، الاجتماعات المفروضة خارج أوقات العمل، وعدم احترام الكرامة الإنسانية للشغيلة، إلى جانب غياب التواصل الجاد مع الشغيلة من طرف الإدارة الجهوية.
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع أدى إلى موجة استقالات في صفوف المستخدمين والأطر، إلى جانب محاولات انتقال جماعية بحثاً عن بيئة عمل أكثر احتراماً وإنصافاً، مما يمثل، حسب تعبير النقابة، “نزيفاً خطيراً في الكفاءات البشرية” التي تُعدّ أحد أعمدة المؤسسة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم توجيه اتهامات مباشرة للإدارة الجهوية بالتستر على هذه الممارسات، في تجاهل واضح لشكايات داخلية وشكاوى متكررة من مستخدمين يعيشون، وفق تعبير البيان، “تحت ضغط نفسي وإداري دائم”. وعبّر المكتب النقابي عن استغرابه من “الحصانة غير المفهومة” التي يتمتع بها المدير المعني، رغم كل المعطيات التي تضع سلوكياته الإدارية موضع مساءلة.
كما انتقدت النقابة ما أسمته بـ”فوضى بورصة الشغل والترقي”، حيث تحوّلت مباريات الترقية، وفقاً للبيان، إلى “سوق مغلقة تحكمها الولاءات بدل الكفاءة”، مع إقصاء ممنهج للأطر ذات التجربة، في ضرب صريح لمبدأ تكافؤ الفرص.
في هذا السياق، دعت النقابة رئيس الإدارة الجماعية إلى التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه، وضمان احترام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، حفاظاً على سمعة المؤسسة وصوناً لكرامة المستخدمين والمستخدمات.
واختتم المكتب النقابي بيانه بالإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام المقر الجهوي للبنك بطنجة، في أولى خطوات التصعيد، مؤكداً أن “كل الخيارات النضالية ستظل مفتوحة إلى حين استعادة الكرامة وردّ الاعتبار للشغيلة البنكية”.