أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكمًا يقضي بإدانة رجل خمسيني بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، بعد ثبوت تورطه في استغلال ابنته القاصر جنسيًا منذ طفولتها، ما أدى إلى حملها. وتُعد هذه القضية من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المحلي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم والدة الضحية بشكاية عاجلة إلى النيابة العامة في يناير الماضي، بعد ملاحظتها أعراض الحمل على ابنتها البالغة من العمر 19 سنة، دون معرفة الأسباب. وبعد عرض الفتاة على طبيب مختص، تبيّن أنها في الشهر الرابع من الحمل، ما دفعها للكشف عن معاناتها من استغلال جنسي متواصل من طرف والدها منذ أن كانت في الثامنة من عمرها.
وخلال جلسات الاستماع، روت الضحية أمام هيئة المحكمة تفاصيل الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها داخل منزل الأسرة في حي شعبي بمدينة بني مكادة، مشيرة إلى التهديدات المتكررة بالقتل التي كان والدها يوجهها لها كلما حاولت مقاومته أو كشف ما تتعرض له.
وأوقفت السلطات الأمنية بمدينة طنجة المتهم بأحد المقاهي، وبعد تحقيقات دامت أيامًا، اعترف مبدئيًا بالتهم المنسوبة إليه، مبررًا أفعاله بادعاء “الحق الشرعي” بصفته زوج أمها، وهو ما نفته الأخيرة أمام المحققين، مؤكدة أنه لا يعاني من أي اضطرابات نفسية.
وفي ختام الجلسات، قررت المحكمة إدانة المتهم بناءً على فصول القانون الجنائي المغربي المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض بالعنف، مؤكدة تطابق تصريحاته الأولية مع أقوال الضحية وتقارير الطب الشرعي.
كما طالبت الفتاة الضحية خلال الجلسة بالسماح لها بإجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب، وهو ما أعاد فتح النقاش حول تقنين الإجهاض في حالات الحمل الناتج عن اعتداء جنسي.