قام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 24 مارس، بتعيين عدد من المسؤولين على رأس بعض المؤسسات الدستورية، حيث يتعلق الأمر بكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووسيط المملكة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الأمر يتعلق بتعيين عبد القادر اعمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعيين محمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إضافة إلى تعيين حسن طارق وسيطا المملكة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة