وتم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات القضية وكافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.