حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب على اعتماد إطار عمل يستهدف التضخم وحث الحكومة على توسيع قاعدة الضرائب أكثر لمواصلة إصلاحاتها المالية وخفض ديون البلاد.
وقال بنك المغرب إن التضخم انخفض إلى 0.9% في عام 2024 من 6.1% في 2023 نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2.4% هذا العام. مضيفا في ختام مهمته إلى المغرب “مع عودة التضخم إلى نحو 2%، يتعين على بنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار عمل يستهدف (خفض) التضخم”.
حيث حث الصندوق حكومة أخنوش على توسيع قاعدة الضرائب وتقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة.
هذا، وأفاد الصندوق إن الإصلاحات الضريبية في المغرب مكنت الحكومة من تحقيق عوائد أعلى من المتوقع، ما ساعد في خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وقال الصندوق إنه اتساقا مع ميزانية 2025 “يجب استخدام العوائد الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة”.
حيث توقع الصندوق نمو اقتصاد المغرب 3.9% هذا العام مقارنة مع 3.2% في عام 2024، “مع عودة الناتج الزراعي إلى التعافي بعد موجات الجفاف في الآونة الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط الطلب المحلي القوي”.
وأوصى الصندوق الحكومة أيضا بالتحرك لمعالجة مشكلة البطالة من خلال “التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب سلسلة من نوبات الجفاف”.
وذكرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% العام الماضي، مقارنة مع 13% في 2023 مع مواصلة القطاع الزراعي فقدان وظائف.