المغرب7 – الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين عن التدابير المتخذة للحد من ارتفاع حالات الطلاق في المغرب.
الوزير قدم في جلسة مجلس المستشارين، إجابة شاملة حول التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ارتفاع حالات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة المغربية، وذلك تجاوباً مع تساؤل فريق الأصالة والمعاصرة.
وذكر وهبي أن “المعدل الحالي هو 250 حالة طلاق يومياً”، موضحاً أن “الوضع لا يعكس فضيحة اجتماعية، بل يُظهر تصاعداً في معدلات الزواج، وهو مؤشر إيجابي على تحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين، ما يسهم في تشجيعهم على الزواج”. وأكد الوزير أن هذا النقاش يأتي في إطار مراجعة مدونة الأسرة المرتقبة، مشدداً على ضرورة التعامل بدقة مع الأرقام دون تهويل، خاصة وأن البيانات تُجمع كل ثلاث سنوات.
وتشير إحصائيات حالات الطلاق الى تسجيل حوالي 341 حالة الطلاق الرجعي خلال عام 2023 ، كما وصل مجموع حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24,162 حالة في نفس العام، في حين تم تسجيل 249,089 عقد زواج خلال عام 2023.
وكشف الوزير عن التدابير المتخذة من قبل الوزارة متمثلة في تعزيز مسطرة الصلح من خلال مدونة الأسرة وفرض إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق، باستثناء حالات معينة، ولا تصدر المحكمة الإذن بإشهار الطلاق إلا بعد استكمال إجراءات الصلح. وتشمل التدابير الداعمة لهذه المسطرة:
انتداب حكمين: في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق ودعاوى التطليق، خاصة في مسطرة الشقاق.
مجلس العائلة: من المؤسسات التي أقرها القانون المغربي لدعم حلول بديلة وسريعة للنزاعات الأسرية.
المجالس العلمية: التنسيق بينها وبين أقسام قضاء الأسرة لإصلاح ذات البين بين الزوجين.
المساعدة الاجتماعية: توفير مساعدات ومساعدين اجتماعيين في أقسام قضاء الأسرة لدعم القضاة في إجراءات الصلح.
وكشف الوزير عن مبادرات مستقبلية قيد الدراسة متمثلة في التأهيل المسبق للحياة الزوجية لتعزيز التوعية بأهمية التأهيل قبل الزواج، مع اقتراح اعتماد شهادة التأهيل للزواج كوثيقة أساسية في عقد الزواج، اضافة الى إرساء منظومة الوساطة الأسرية من خلال دراسة إنشاء نظام متكامل للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة، وفقاً لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مع دعم مكاتب المساعدة الاجتماعية لتعزيز دور هذه المكاتب في الوساطة والصلح بين الزوجين لضمان الاستقرار الأسري.
وختم السيد الوزير مؤكداً أن موضوع ارتفاع حالات الطلاق يحتل أولوية قصوى في ورش مراجعة مدونة الأسرة، حيث تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية لضمان التوصل إلى حلول فعالة تساهم في تعزيز استقرار الأسرة المغربية وتحقيق مصلحتها الفضلى