حيث أعلن وزير الداخلية في هذا الصدد، أن المغرب قام بإعداد وتوفير ظروف الاستقبال الملائمة عبر إنشاء مراكز للحماية والتكوين.
وفيما يخص القاصرين غير المرفقين، قال لفتيت أيضا، إن الملك أعطى توجيهات صريحة من أجل تسوية وضعية القاصرين، والذين تم تحديد هويتهم كمغاربة. حيث قام فريق عمل مغربي بزيارة فرنسا في يونيو 2018 لتقديم المساعدة للسلطات الفرنسية.
كما تم الاتفاق بحسب الوزير أيضا، على تعزيز التعاون الأمني بصفته مجال استراتيجيا يمكن إيلاؤه قدرا أكبر من الاهتمام والجهود.
وفيما يتعلق بتدبير قضايا الهجرة، وتماشيا مع الإعلان المتعلق « بالشراكة الاستثنائية » بين المغرب وفرنسا الذي وقع عليه الملك محمد السادس، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تقرر أن تساهم الوزارتان في وضع الأجندة الشاملة التي تغطي في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.
هذا، وأوضح لفتيت في تصريحه أن المباحثات مكنت أيضا من تسليط الضوء على الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي ترتكز على مكافحة شبكات الاتجار وتقليص العرض، وتعزيز التعاون الدولي. وبخصوض التعاون الثنائي، أعلن وزير الداخلية، أن التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية متميز ومستدام، يتمحور حول تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفقا لتصريح لفتيت، فقد تم خلال هذه المحادثات الثنائية تسليط الضوء على الأسس المتينة التي تمثلها مجالات الأمن والهجرة في التعاون الثنائي القائم على اتساق الرؤى فيما يخص التحديات والقضايا الأمنية، وكذا تبادل المعلومات والخبرات، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.