خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 32,6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بزيادة ما يناهز 1,9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.
حيث ستشمل الإجراءات تعزيز العرض الصحي من خلال مواصلة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، هذا وقد تمّت إعادة تأهيل 872 مركزا صحيا، وستستكمل أشغال تأهيل 524 مركزا صحيا آخر قبل نهاية شهر أبريل 2025.
كما سيشمل هذا الإصلاح تعزيز الشبكة الإستشفائية من خلال مواصلة بناء المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط، وبناء المراكز الإستشفائية الجامعية ببني ملال والرشيدية وكلميم، فضلا عن استكمال وتجهيز المركز الإستشفائي الجامعي بالعيون وافتتاح المركز الإستشفائي الجامعي بأكادير.
ويتضمن المشروع أيضا تعزيز وتطوير الموارد البشرية، وذلك عن طريق خلق 6500 منصب مالي جديد، وتسريع إصدار النصوص التطبيقية للقانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وكذلك مواصلة تأهيل المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة وزيادة قدرتها الإستيعابية.
هذا، وقد ورد كذلك بمشروع المالية تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية من خلال التفعيل الفعلي لهيئات التدبير والحكامة الجديدة. إذ يتعلق الأمر بإحداث الهيئة العليا للصحة، تتولى أساسا مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذلك اعتماد المؤسسات الصحية.
كما يبتغي المشروع إحداث المجموعات الصحية الترابية على مستوى كل جهة، والتي ستتكلف بالتنزيل الجهوي للسياسة الصحية، ووضع وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي، وترسيخ إلزامية احترام مسار العلاجات، وإعداد الخريطة الصحية الجهوية، وتعزيز آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص.
حيث تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.