كما دعا جلالته إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية وذلك بربط حوض واد لاو واللكوس، بحوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.
وحث جلالة الملك أيضا على تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا.
وأكد جلالة الملك أن هاته المشاريع ستمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
هذا، وأشار جلالة الملك في هذا الصدد إلى محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة، مشددا على أن “التحدي الأكبر يبقى هو إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير”.
كما شدد جلالة الملك على ضرورة التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال، وهو ورش يروم إنتاج الماء بمحطات التحلية، بالطاقة النظيفة.
كما حث جلالة الملك على العمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية.
أما بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء، قال جلالته إنه ” لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها، وسوء استعمالها”، إذ شدد جلالة الملك على أن ” الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين “.
وفي هذا الصدد، حث جلالة الملك، السلطات المختصة، على المزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه، كما دعا جلالته إلى المزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط.
كما أعطى جلالته توجيهاته لاعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها، مشددا على ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء.