أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أمس الثلاثاء 23 أبريل، بالرباط مباحثات مع نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي، فيرا كوفاروفا، التي تقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد برلماني هام.
حيث أكدّ ميارة في مستهل هذا اللقاء، وفق ما أفاد به بلاغ لمجلس المستشارين، على متانة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الصديقين، مذكرا في هذا السياق بالزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية التشيك في شهر مارس 2016 “والتي فتحت آفاقا جديدة في مسار التعاون الثنائي”.
وأبرز ميارة الإرادة القوية التي تحدو المغرب من أجل تطوير علاقات التعاون مع جمهورية التشيك خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، مستعرضا عددا من المجالات التي يمكن أن تشكل نموذجا للشراكة المثمرة والمستدامة بين البلدين.
كما شدد رئيس مجلس المستشارين على الأهمية التي يكتسيها التعاون البرلماني مبديا استعداد المجلس بحكم تركيبته وطبيعة انشغالاته الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة كل المبادرات ذات الصلة.
هذا، وشكل اللقاء فرصة استعرض خلاها رئيس المجلس مختلف الأوراش الإصلاحية التي ينخرط فيها المغرب بقيادة جلالة الملك ومن ضمنها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يروم إرساء منظومة تضامنية تحقق الحماية للجميع وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
على صعيد آخر، وارتباطا بقضية الوحدة الترابية للمملكة، سلط ميارة الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد تسوية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من خلال مبادرة الحكم الذاتي ، منب ها إلى “ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها المحتجزون في تندوف”.
كما تقاسم بعض انشغالات المغرب المرتبطة أساسا بالوضع الأمني غير المستقر بمنطقة الساحل والصحراء, وتداعياته التي قد تمتد إلى القارة الأوربية.
من جهتها، أعربت فيراكوفاروفا عن سعادتها بزيارة المملكة “التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين بلدين عريقين يتقاسمان نفس قيم الانفتاح والتعايش والاعتزاز بهويتهما الحضارية”.
وأكدت كواروفا أن المغرب يعتبر شريكا استراتيجيا بالنسبة لبلادها، بحكم موقعه الجغرافي كبوابة للقارة الإفريقية “وهو ما يتيح إمكانيات كبيرة للعمل المشترك وإنجاز شراكات اقتصادية مثمرة في مجالات من قبيل الفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة”.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ذكرت نائبة رئيسة مجلس النواب التشيكي بموقف بلادها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 “كمجهود جاد وذي مصداقية من جانب المملكة المغربية، وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف”.
حيث شددت في هذا السياق، على أهمية التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.