جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اليوم الجمعة 05 يناير،في بلاغ لها حول تطورات ملف تجديد البطاقات المهنية تأكيدها على أنها نبهت ومنذ البداية إلى التداعيات التي ستتسبب فيها القرارات الانفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة، وكل ما يجري اليوم من وقائع وردود فعل يؤكد صحة مواقف الفيدرالية وموضوعيتها.
حيث أفاد البلاغ: “نسجل إيجابًا التحاق منظمات مهنية ونقابية وفعاليات إعلامية بمواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وتبنيها لها واصدار بلاغات لتأكيدها، ونأمل أن يكون ذلك بداية استعادة الوعي الجماعي بأهمية التعاون والعمل المشترك والسعي لوحدة الجسم المهني، وهو ما دأبت الفيدرالية على الدعوة إليه دائما”.
هذا، وتذكر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنه لمعالجة الإستعصاءات التي برزت خلال عملية تجديد البطاقات المهنية، وجب حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي، والإلتزام بالاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005 ، ووقعتها الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني الصحافة المكتوبة وحدها.
وفي السياق ذاته، ذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن المجلس الوطني للصحافة كان قد اجتهد من قبل ورفع الحد الأدنى للراتب في الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية إلى 4000 درهم، بعدما كان الراتب لا يتجاوز 3000 درهم.
كما أشارت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في بلاغها أنه يجب على كل المقاولات التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل.
الجدير بالذكر، أن الفيدرالية أعربت في نهاية بلاغها عن انفتاحها واستعدادها للحوار والعمل المشترك سواء ضمن الناشرين و مسؤولي المقاولات الصحفية، أو مع كل النقابات المهنية، وضمنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي وقعت في 2005 مع الفيدرالية الاتفاقية الجماعية الموجودة والسارية إلى بومنا هذا.