وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أحال شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
حيث صرح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أن الأمر يتعلق بـ”شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية يتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار”.
وتابع أن “هذه الإصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن يظهر أثر لتلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب”.
وأشار الغلوسي في التدوينة ذاتها إلى أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام بالاستماع لمحمد مشكور، بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز”.
هذا وقد كان مجلس مدينة الدار البيضاء قد توصل بمراسلة من المجلس الأعلى للحسابات يسائله فيها عن الوضعية التي آل إليها مركب محمد الخامس.