أصدر المدير العام للأمن الوطني، قرارا بتوقيف ضابطي شرطة عن عملهما بشكل مؤقت، يعملان بكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وولاية أمن طنجة، بعد الإشتباه في تورطهما بمخالفات تخص قضية حول الهجرة غير المشروعة.
وأوقف المدير العام للأمن الوطني “عبد اللطيف الحموشي” الضابطين في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشأن قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، وهو البحث الذي خلص إلى وجود شبهة تورط موظفي الشرطة الموقوفين في التواطؤ مع الموقوفين في هذا النشاط الإجرامي.
وتم إيقاف الشرطيين في انتظار عرضهما على أنظار المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حقهما بسبب المخالفات المهنية المنسوبة لهما، بالموازاة مع المسطرة القضائية التي لا زالت جارية في هذه القضية تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.