المغرب 7 – طنجة
استنكرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، الزيادة في تذكار الرحلة التي أعلنت عنها شركة ألزا المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة طنجة، مطلع الأسبوع الجاري، و التي أثارت استياء الساكنة المحلية في ظل أزمة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية بشكل غير مسبوق بالمغرب خلال العام الحالي .
و أوضح بيان الرابطة توصل موقع “Maroc7.ma” نسخة منه، أن هذه الزيادة التي بلغت 50 سنتيماً بالنسبة للخطوط الحضرية، ودرهم واحد بالنسبة لباقي الخطوط الأخرى دون مراعاتها للتأثيرات السلبية التي سوف تلحق المرتفقين في ظل استمرار تداعيات ارتفاع الأسعار التي أصبحت تنهك القدرات الشرائية للمستهلكين، مشيرة أنه لم يتم إعلام المستهلك بالوسائل المتاحة، عملا بالمادة 24 من القانون 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية وكذا الالتزام العام بالإعلام المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 31.08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، كما أن الشركة المفوض لها تدبير خدمات النقل الحضري “ألزا”، خرقت بتصرفها هذا أيضاً واجب تقديم خدماتها بأقل تكلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة المحافظة على البيئة وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 3 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
المصدر ذاته، أضاف إلى أن هذه الزيادة تعتبر بمثابة خروج عن السياسية المتخذة من طرف الحكومة المتمثلة في قرار دعم كل شركات النقل العمومي وغير العمومي بكل أشكاله بعد ارتفاع أثمنة المحروقات، وذلك تفاديا لأية زيادات في تسعيرات النقل الحضري والرابط بين المدن، وكذلك نقل البضائع، وباقي الأصناف الأخرى التي التزمت جميعها ولحدود اليوم بنفس تسعيرات ما قبل الزيادة في أثمنة المحروقات.
كما تسائلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين عن السند الواقعي الذي اعتمدت عليه الشركة المفوض لها “ألزا” قبل اتخاذ مثل هذا القرار المخالف لصحيح القانون والواقع، علماً أن هاته الأخيرة تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل.
في المقابل، إعتبرت الرابطة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسؤولية كل من جماعة طنجة عملا بالقانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، باعتبارها “المفوض” حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة .
و خلص بيان رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين،عن إدانتها و إستنكارها لهذه الزيادة الأحادية الجانب والغير المبررة، خصوصاً وأن الشركة تستفيد من الدعم الحكومي المخصص لشركات النقل، مؤكدة على مسؤولية كل من جماعة طنجة ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” على تصرف الشركة الممفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بإعتباره مرفقا اجتماعيا بالدرجة الأولى.
كما تدعو الرابطة سلطات المراقبة أن تتحمل كامل مسؤوليتها وتعمل على وقف هذه العشوائية التي يعرفها القطاع بعد أن تخلت جماعة طنجة ومؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز” عن واجبهما في ممارسة السلطة العامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية المرتبطة بالالتزامات المترتبة على عاتق المفوض لها شركة “ألزا ALSA”.