المغرب 7 – مكناس
أيدت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية، مساء أمس الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثلاثة موظفين جماعيين، يهم على وجه الخصوص، كل من المدير العام للمصالح و رئيس قسم الموارد المالية والجبائية ورئيس مصلحة الاستخلاص، والذين أدينوا في حدود سنة واحدة سجنا نافذا منها أربعة أشهر موقوفة التنفيذ من أجل ” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة ” بعد التكييف.
وقضت الهيئة القضائية في الدعوى العمومية التابعة بأداء المتهمين الثلاثة المتهمين تضامنا تعويضا ماديا لفائدة المطالبة بالحق المدني، و هي جماعة مكناس، مبلغه ثلاثة ملايين و500 ألف درهم، و هو المبلغ الذي تم اختلاسه من قبل الموظف الجماعي المكلف بالاستخلاصات بقسم الموار المالية،و الذي توفي بعد إنهاء التحقيق التفصيلي معه عند نقله من السجن المحلي بوركايز بفاس إلى قسم مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس .
و حسب مصادر مطلعة، نقلا عن جريدة الأحداث المغربية، فقد برأت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية، كل من رئيسة مصلحة الوعاء الضريبي، ومقاول كان سابقا مستشارا جماعيا بذات الجماعة، ينتمي إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار” من التهم الجنائية المنسوبة إليهما، مع إرجاع مبالغ الكفالة المالية .