كشفت جريدة “الأخبار“، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، بأن المحكمة الابتدائية بالرباط، باشرت بحر الأسبوع الماضي، محاكمة 24 دركيا، من بينهم مسؤولون كبار برتبة كولونيل ماجور وكولونيل، على خلفية الأبحاث المنجزة حول تهمة غسيل أموال، سبق لهم أن خضعوا لتحقيقات تمهيدية وتفصيلية بشأنها من طرف المصالح المختصة.
وأوردت يومية “الأخبار”، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، أن القاضي رئيس هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اضطر إلى تأجيل أول جلسة محاكمة، إلى الأسبوع الأول من شهر دجنبر، بعد أن تخلف نصف المتهمين، بمن فيهم الكولونيلات عن الحضور، في انتظار استدعائهم من جديد وإعداد المرافعات من طرف هيئات الدفاع المؤازرة لهم.
ونقلا عن مصادر الجريدة ذاتها، فإن 24 دركيا الذين مثلوا، الأسبوع الماضي، أمام الهيئة القضائية، بالمحكمة الابتدائية بالرباط المختصة إلى جانب محاكم فاس والدار البيضاء ومراكش، للبت في جرائم غسيل الأموال، وبينهم خمسة كولونيلات، سبقت إدانتهم استئنافيا بأحكام وعقوبات حبسية وسجنية تراوحت بين سنتين وست سنوات، وبلغت في مجموعها حوالي 76 سنة سجنا نافذا عوض 61 سنة سجنا التي كانوا قد أدينوا بها سنة 2019 ابتدائيا ضمن التفاصيل.
ووجد المتهمون أنفسهم مرة أخرى أمام القضاء الجالس، بتهمة بالغة الخطورة تتعلق بغسيل الأموال التي تعني، وفق اتفاقية فيينا لعام 1988 في مادتها 3.1، “تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أي جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله”، حسب اليومية نفسها.
وأردفت الصحيفة أنه وارتباطا بالأحكام الصادرة استئنافيا في حق مسؤولي الدرك المتابعين بتهمة غسيل الأموال، كانت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية قد أدانت، في مارس الماضي، كولونيل ترأس القيادة الجهوية بطنجة سابقا بست سنوات سجنا نافذا بدل خمس سنوات أدين بها ابتدائيا، كما حولت الهيئة براءة زميل له إلى حبس نافذ مدته سنتان، ورفعت عقوبة كولونيل اشتغل قائدا جهويا بالصويرة وأكادير من سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ إلى سنتين نافذتين، كما رفعت عقوبة كولونيل آخر من ثلاث إلى أربع سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت عقوبة كولونيل خامس سبق أن شغل مسؤوليات مهمة بكل من طنجة والرباط وسطات وهي سنتان حبسا نافذا.
وبالتزامن مع متابعتهم بمحكمة جرائم الأموال، تقول اليومية، طاردت أبحاث أخرى أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك شبهة غسل الأموال بين ثنايا أرصدتهم المالية وعقاراتهم وممتلكاتهم بالداخل والخارج، حيث أنجزت تحريات وخبرات ومراجعات دقيقة لمعاملاتهم المالية على مدى السنوات التي دبروا فيها المسؤولية بمواقع تمتد بين محور العرائش المضيق ثم الدار البيضاء وأكادير.