المحامون يقررون التوقف عن العمل في هذا اليوم

هذا وجددت الهيئة ذاتها، رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023 المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي والمساواة والعدالة الجبائية.

وطالبت في هذا الصدد، الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.

وجددت جمعية هيئات المحامين، تمسكها بمواقفها السابقة حول” انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، مُسجلة استغرابها لـ”تمادي وزير العدل وإصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر عقود من الزمن، وعدم مراعاته للتوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر التاسع والأربعين 49 للاتحاد الدولي للمحامين”.

يشار إلى أن الهيئات كانت قد أعلنت وقف كل أشكال التعامل مع وزير العدل وهبي، بسبب ما أسمته “الهجمة الشرسة” التي شنها الوزير على مكتب الجمعية خلال استضافته بإحدى الإذاعات الخاصة، وذلك بالافتراء على رئيس الجمعية واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن وقف باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين.