و أوضح بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني، أنه “قد اتفق الطرفان على تعزيز التعاون العملياتي في ميادين مكافحة الإرهاب والتطرف ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والجريمة المعلوماتية، وشبكات تزوير السندات والوثائق التعريفية التي تمثل قاعدة خلفية للدعم والإسناد لفائدة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم.
و أضاف البلاغ، أن هذا التعاون العملياتي الثنائي بين الطرفين يتجسد في تقاسم المعلومات بشأن الأساليب الإجرامية المستجدة والأشخاص المشتبه فيهم، وتبادل المعطيات التقنية الكفيلة بتسريع وإنجاح الأبحاث والتحقيقات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية والمخاطر الأمنية، فضلا عن مشاركة وتقاسم الممارسات الفضلى والآليات المعتمدة للكشف عن مسارات التطرف والتجنيد وحركية المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية.
المصدر ذاته يضيف، أنه ” تم التوافق على أهمية وضرورة تدعيم التعاون الثنائي في مجال المساعدة التقنية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا والتجهيزات الأمنية وتنظيم الدورات التكوينية المشتركة لتأهيل الموارد البشرية الشرطية وبناء القدرات في مختلف الميادين الأمنية، خصوصا في مجال الشرطة العلمية والتقنية، وشرطة الحدود، والحماية المقربة، وشرطة الخيالة والشرطة السينوتقنية..
و في نفس السياق ، يؤكد البلاغ، أن هذه الاتفاقية تاتي تفعيلا لمخرجات اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المدير العام للشرطة الاتحادية بدولة ألمانيا، على هامش زيارة العمل التي قام بها للمملكة المغربية بتاريخ 10 يونيو 2022، وتجسيدا كذلك للرغبة المشتركة في تقوية التعاون المغربي الألماني في مختلف المجالات الأمنية، بما يضمن تعزيز أمن البلدين وسلامة مواطنيهما.
